دولت انگلیس لایحهای را برای گسترش اختیارات قانونی در توقیف و نابودی ارزهای دیجیتال مرتبط با جرایم به مجلس عوام ارائه کرد.
این قانون به دادگاهها اجازه میدهد داراییهای دیجیتال مجرمانه را مصادره کرده و آنها را به قربانیان بازگردانند.
طبق برآورد آژانس ملی جرایم بریتانیا، حجم تراکنشهای غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال بین ۱.۷ تا ۵.۱ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود
