ترکیه فروش استقراضی را ممنوع کرد و قوانین بازخرید سهام را تسهیل نمود، پس از آنکه بازارها در پی دستگیری شهردار استانبول سقوط کردند.

 

 این اقدام با هدف کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در میان تنش‌های سیاسی و اقتصادی فزاینده انجام شده است